<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

مريم الحمادي خلال جلسة استعرضت مسيرة المرأة وفرصها المستقبلية

تمكين الإماراتية مسيرة وطنية راسخة منذ تأسيس الدولة

<p class='article-text'>كشف محمد إبراهيم البلوشي، أحد المتطوعين في صندوق الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة اللاجئة، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، أن أكثر من ألف لاجئة استفدن من مشاريع الصندوق الهادفة إلى تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً في عدد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الصندوق، الذي يعمل تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يركز على تدريب وتعليم ودعم وتمكين النساء اللاجئات والنازحات، وتوفير احتياجاتهن الأساسية، ومساعدتهن على بناء مصادر دخل مستدامة تحقق لهن الاكتفاء الذاتي والعيش الكريم، من خلال الاستفادة من الموارد والمنتجات المتوافرة في المناطق التي يعشن فيها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية، بما يسهم في تعزيز استقرار المرأة وأسرتها وتمكينها من بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة.  </p>

تمكين ألف لاجئة بمشاريع مستدامة

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقّقت سوريا اكتفاء ذاتيا من إنتاج القمح هذا العام، وفق ما أفاد مسؤول سوري وكالة فرانس برس الخميس، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011 الذي ألحق أضرارا بالغة بالقطاع الزراعي، وأجبر البلاد للاعتماد طيلة سنوات على الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 ملايين طن سنويا. لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، ثم موجات الجفاف، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبرا على الاستيراد، خصوصا من حليفته روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون لفرانس برس "لن تكون ثمّة حاجة للاستيراد هذا الموسم"، موضحا أن المرة الأخيرة التي حققت فيها البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح كانت عام 2010، أي قبل عام من اندلاع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب الأربعاء أنها تسلمت من المزارعين في مختلف المحافظات 2,7 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، متجاوزة الحاجة السنوية للبلاد التي قدّرتها بـ 2,55 مليون طن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأسبوع الماضي، بعد تجاوز الكميات المستلمة 2,5 مليون طن، "تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحكم السابق يتنافس مع الإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين، بعدما كانت سهولا زراعية خصبة في شمال شرق البلاد خارج مناطق سيطرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تداعيات الحرب، شهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متكررة، كان أشدها عام 2025، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أضرّت بالإنتاج الزراعي ودفعت السلطات للاستيراد تلبية لحاجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، توصلت السلطات الانتقالية التي اعتمدت العام الماضي على الاستيراد وشحنات تلقتها كهدايا، إلى اتفاق مع الأكراد، نصّ على دمج تدريجي لمؤسساتهم المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نزاع دام عصف بالبلاد لأكثر من 13 عاما، يواجه أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، "انعداما حادا للأمن الغذائي"، وفق ما حذّرت منظمة الفاو في يونيو.</div></p>

سوريا تحقّق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ 2010

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم المزارع الإماراتي خلفان سعيد محمد بن عايش، من منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة، تجربة زراعية متكاملة، تجمع بين المحافظة على الموروث الزراعي وتبنّي الممارسات الحديثة، من خلال إنتاج الحبوب والبقوليات والأرز والمحاصيل الغذائية الأساسية وفق أساليب الزراعة العضوية.</div></p><p class='article-text'>وخلال مشاركته في النسخة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، استعرض جانباً من هذه التجربة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن عايش أن الاهتمام بزراعة الحبوب والبقوليات لا يقتصر على الحفاظ على المحاصيل التقليدية، بل يمثل استثماراً في الأمن الغذائي، لما تتمتع به هذه المحاصيل من قيمة غذائية عالية، وإمكانية تخزينها لفترات طويلة، بما يسهم في توفير إمدادات غذائية مستقرة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المحاصيل كانت ولا تزال جزءاً من غذاء المجتمع الإماراتي، وتزداد أهميتها مع ارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المزرعة تنتج أصنافاً متعددة من القمح والدخن والسمسم والحلبة وحبة البركة، إلى جانب عدد من البقوليات والحمضيات والفواكه الموسمية، مشيراً إلى أن جميع المحاصيل تزرع وفق ممارسات عضوية، تراعي المحافظة على خصوبة التربة وجودة المنتج، بما يعزز قيمتها الغذائية ويرفع جودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن زراعة الأرز أصبحت إحدى التجارب التي تعمل المزرعة على تطويرها باستمرار، من خلال اختيار الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، ودراسة نتائج كل موسم لتحسين الإنتاجية والجودة. </div></p><p class='article-text'>كما تجرى تجارب على عدة أصناف من القمح، بينها الباكستاني واليمني و«شلوط»، وبعض الأصناف المصرية، بهدف تحديد الأنواع الأكثر ملاءمة للتربة والظروف المناخية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح الإنتاج الزراعي يعتمد على إعداد التربة بالشكل المناسب، وتحليل جودة المياه، واختيار مواعيد الزراعة الملائمة لكل محصول، إلى جانب الالتزام ببرامج الري والتسميد.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المزرعة تعتمد بصورة رئيسة على الأسمدة الطبيعية المستخرجة من مخلفات الأبقار والأغنام، مع تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية إلى أدنى مستوى ممكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخبرة الزراعية المتراكمة مكنته من تجاوز تحديات ملوحة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، واختلاف طبيعة التربة، مؤكداً أن اختيار الأصناف المناسبة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، يسهمان في تحقيق إنتاج مستدام، والحفاظ على جودة المحاصيل عاماً بعد آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المزرعة تمثل مشروعاً عائلياً متكاملاً، حيث تشارك الأسرة في تجهيز المنتجات بعد الحصاد، بينما يتولى العمال الأعمال الزراعية الميدانية، بما يسهم في نقل الخبرات الزراعية إلى الأبناء، والحفاظ على الموروث الزراعي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتجات المزرعة، لا سيما الحبوب والبقوليات والأرز العضوي، تحظى بإقبال متزايد في الأسواق المحلية، مع وجود خطط للتوسع في المشاركة بالمعارض الزراعية للتعريف بالمنتج الإماراتي، مشيداً بالدور الذي يؤديه مهرجان الذيد للرطب في دعم المزارعين، وفتح قنوات جديدة لتسويق الإنتاج الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بن عايش بالتأكيد على أن دعم المزارع الوطني، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وترسيخ استدامة القطاع الزراعي في الدولة.</div></p>

قصة خبرية

مزارع إماراتي يحوّل خبرة نصف قرن إلى نموذج يدعم الأمن الغذائي

<p class='article-text'>ارتفع سعر سهم شركة سي.إكس.إم.تي أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، الاثنين، في أكبر عملية طرح عام أولي في بر الصين الرئيسي خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>يذكر أن شركة سي.إكس.إم.تي من بين العديد من شركات صناعة الرقائق التي حققت أرباحاً كبيرة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويزدهر نشاط الشركة بفضل سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أحدث التقنيات، في حين تواجه قيودا على قدرتها على الوصول إلى معدات صناعة الرقائق المتطورة بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبحلول منتصف تعاملات اليوم في بورصة شنغهاي ارتفع سعر سهم سي.إكس.إم.تي بأكثر من 470%.</p><p class='article-text'>جمعت سي.إكس.إم.تي أو «شانج شين ميموري تكنولوجيز» 8.6 مليارات دولار على الأقل من الطرح العام الأولي لسهمها بسعر 8.66 يوان صيني (1.3 دولار) وأدرجت سهمها على مؤشر ستار في بورصة شنغهاي الشبيه بمؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت.</p><p class='article-text'>ومازالت القيمة السوقية للشركة الصينية أقل كثيراً من منافساتها الكورية الجنوبية والأمريكية مثل سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس وميكرون تكنولوجي.</p><p class='article-text'>تأسست شركة سي.إكس.إم.تي في عام 2016 بمدينة هيفي شرق الصين وهي واحدة من أكبر شركات العالم في إنتاج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» التي تستخدم في كل شيء تقريباً من خوادم الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي.</p><p class='article-text'>قال كايل تشان، الباحث في معهد بروكينجز والخبير في السياسات التكنولوجية الصينية: «تلعب شركة سي.إكس.إم.تي دوراً محورياً في جهود الصين لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل قيود التصدير الأمريكية». وقد منعت القيود الأمريكية الصين من استيراد رقائق ذاكرة النطاق فائق الاتساع (إتش.بي.إم) HBM عالية الأداء، وهي نوع من رقائق دي رام.</p><p class='article-text'>وزادت إيرادات الشركة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 50.8 مليار يوان (7.5 مليارات دولار) بزيادة نسبتها أكثر من 700% عن الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأدى النمو القوي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نقص في المعروض من رقائق الذاكرة على مستوى العالم مما رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وأشار تشان إلى أن أحد أهم التساؤلات هو ما إذا كان بإمكان سي.إكس.إم.تي المساهمة في حل هذا النقص الكبير للمعروض في سوق أشباه الموصلات العالمية.</p>

سهم «سي.إكس.إم.تي» الصيني يقفز 470% في أول يوم تداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا يجب ألا تخضع لهيمنة دولة واحدة، وذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة بسبب القيود الأمريكية على صادرات التقنيات المتقدمة إلى بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شي جين بينغ، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في شنغهاي، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ثمرة تعاون عالمي، محذراً من «التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي» واستخدامه لتقييد التعاون التكنولوجي بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الرئيس الصيني في ظل استمرار القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع بكين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن شي أن الصين ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة 5000 فرصة تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للدول النامية، كما ستوسع التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً عن خطة لتوفير نظام أرصاد جوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومطور في الصين لصالح 30 دولة، بهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من توقيع 29 دولة، بينها روسيا وباكستان وكازاخستان، اتفاقية مع الصين لإنشاء منظمة دولية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تتخذ من شنغهاي مقراً لها، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة أكثر من 1100 شركة و1400 ضيف من مختلف أنحاء العالم، فيما تستعرض شركة هواوي نظامها الجديد Atlas 950 SuperPoD المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الصين إلى ترسيخ موقعها كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها التنموية حتى عام 2030، مع تزايد انتشار نماذجها مفتوحة المصدر، مثل DeepSeek، التي تحظى باهتمام متنامٍ في الأسواق الناشئة بفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول الأمريكية.</div></p>

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون عالمي في الذكاء الاصطناعي ويعارض القيود التكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وتوجهات حكومة الإمارات ضمن مشروع الذكاء الاصطناع المساعد، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، في مزرعة مليحة للقمح بإمارة الشارقة، المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة عدد من المصانع والشركات العاملة في القطاع والشركاء من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المجلس ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات الحكومية، مع التركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر والشركات الصناعية والخدمية والموردين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الحيوية وذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المجلس على مناقشة احتياجات المصانع والحلول المرتبطة بتجربة المتعامل، واستكشاف فرص تطوير الخدمات المستقبلية، بما يدعم الانتقال نحو خدمات أكثر استباقية وكفاءة وقدرة على فهم احتياجات المتعامل وتسهيل رحلته، وذلك ضمن رحلة مستمرة لمجالس متعاملي الوزارة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، نركز على الاستماع إلى متعاملينا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على الانتقال إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تصميم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي، والتركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI وتحويل الحوار المباشر مع المصانع إلى مدخل عملي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام في الدولة، ومن خلال شراكتنا مع (مؤسسة اكتفاء) والشركات في القطاع الخاص، ناقشنا فرص تطوير الخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، ودعم قدرة المصانع على النمو والتوسع، ونواصل تطوير خدماتنا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع الكفاءة وتحسين رحلة المستثمر الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بدور مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، لتوفير منصة حوارية مباشرة مع الشركات والمصانع في إمارة الشارقة، وأثر ذلك على توفير الفرصة لفريق الوزارة لفهم احتياجات المتعاملين والاستماع إليهم، وتوجيههم إلى المعلومات والإجراءات المناسبة، خاصة أن هذه المجالس تمثل جزءاً من رحلة وطنية مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية بالشراكة مع شركات القطاع الصناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني اكتفاء: "تعمل مؤسسة «اكتفاء» على دعم جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية العضوية، من خلال تطوير مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبنّي ممارسات مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي. وتجسد استضافة المجلس التفاعلي لتطوير خدمات الصناعات الغذائية نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إتاحة حوار مباشر مع مصنعي الأغذية والمستثمرين والشركاء، بما يسهم في استيعاب احتياجات القطاع وتحويلها إلى فرص تطويرية تدعم نمو الصناعات الغذائية في الدولة. كما يؤكد هذا اللقاء أهمية المواءمة بين تطوير الخدمات وتعزيز نمو الصناعات الغذائية، وتمكين المنتج الوطني عالمياً، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه بالدور المحوري الذي تؤديه منظومة الشارقة للأمن الغذائي في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية، وتطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الصناعات الغذائية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم، ما يرسخ مكانة الإمارات وإمارة الشارقة نموذجاً رائداً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.</div></p>

مجلس تفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية في الإمارات

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الصناعات الدفاعية الإماراتية انتقلت، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية، والتوسع في الأسواق الأوروبية، وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار «صنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال سموه، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، مرفقة بمقطع فيديو لمقابلة مع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، إن ما تحقق يمثل "قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار، ورسّختها الثقة الدولية، ويقودها طموح وطني ثابت نحو ترسيخ مكانة الإمارات بين كبار مصنّعي الصناعات الدفاعية في العالم".</p><p class='article-text'><b>من الشراء إلى البناء</b></p><p class='article-text'>وتناول الفيديو مسيرة مجموعة «إيدج» في ترسيخ حضور الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، انطلاقًا من «مجمع توازن الصناعي» في أبوظبي، حيث تتحول الطموحات الدفاعية للدولة إلى منظومات ومنتجات وتقنيات متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير المصور إلى أن «إيدج» تعمل على تحويل الإمارات من دولة مشترية للتقنيات الدفاعية إلى دولة مصممة ومصنّعة ومختبرة لها، من خلال جمع التصميم والهندسة والاختبار والإنتاج ضمن منظومة صناعية واحدة.</p><p class='article-text'>ورغم حداثة المجموعة مقارنة بكبرى شركات الدفاع العالمية، فإنها نجحت خلال فترة قصيرة في توحيد أكثر من 35 كيانًا ضمن مجموعة واحدة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، موزعة على 6 قطاعات رئيسية تشمل الصواريخ والأسلحة، والفضاء، والأمن الوطني، وغيرها من المجالات المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>صنع في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، أوضح حمد المرر أن أكثر من 90% من محفظة منتجات «إيدج» هي منتجات إماراتية، مقابل نحو 10% تأتي من كيانات تملكها المجموعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن المنتجات المحلية للمجموعة تحمل جميعها شعار «صنع في الإمارات»، مؤكدًا أن المجموعة لا تعمل فقط على تلبية احتياجات الدولة، بل على إثبات قدرة هذه المنظومات على المنافسة في الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاختبارات الواقعية التي واجهتها المنظومات الدفاعية خلال السنوات الماضية أظهرت جاهزية الإمارات ومرونتها وقدراتها الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الجاهزية جاءت بعد عقود من العمل والبناء والتطوير.</p><p class='article-text'><b>190 موقع</b></p><p class='article-text'>وكشف المرر أن «إيدج» استخدمت عددًا من تقنياتها ومنتجاتها، ومن بينها الطائرات من دون طيار، كما نشرت قدرة متكاملة للسياج الجغرافي على مستوى الدولة في أكثر من 190 موقعًا خلال أقل من 48 ساعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الرقم، بحسب مضمون المقابلة، قدرة المجموعة على الانتقال السريع من التصنيع والتطوير إلى التطبيق الميداني، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويؤكد دور التقنيات الإماراتية في دعم منظومة الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'><b>توسع أوروبي</b></p><p class='article-text'>وتطرقت المقابلة إلى التوسع الأوروبي لمجموعة «إيدج»، خصوصًا بعد افتتاح حضور لها في باريس، ضمن اتفاق تعاون مع الحكومة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن أوروبا تمثل سوقًا مهمة للمرحلة المقبلة، مضيفًا: «نريد أن نُسهم في أمن أوروبا، ونشعر أن لدينا قيمة، وأن أوروبا اعترفت بهذه القيمة بقبولنا شريكًا فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة تمتلك اليوم كيانات في إستونيا وبولندا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى مشاريع مشتركة في إسبانيا، وشراكات واستحواذات في إيطاليا.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور الأوروبي لم يكن ليتحقق لولا الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك موثوق، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل كذلك مع عدد من كبار اللاعبين في القطاع الدفاعي الأوروبي، ضمن شراكات تقوم على التعاون وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><b>الإمارات خيار موثوق</b></p><p class='article-text'>وحول تحولات سوق الدفاع العالمية، قال المرر إن كثيرًا من الدول تبحث عن شريك موثوق ومحايد، بعيدًا عن الاستقطابات الكبرى بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70% من دول العالم تقع خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، معتبرًا أن الإمارات تمثل خيارًا طبيعيًا وسلميًا وموثوقًا لكثير من هذه الدول.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من بين عناصر القوة الإماراتية في هذا القطاع سرعة إجراءات تصاريح التصدير، موضحًا أن العملاء لا يرغبون في الانتظار لأشهر طويلة للحصول على شحنات أو منتجات دفاعية أساسية.</p><p class='article-text'><b>طموح نحو الكبار</b></p><p class='article-text'>واختتم المرر حديثه بالتأكيد أن طموح «إيدج» خلال العقد المقبل هو دخول قائمة أكبر 15 شركة دفاعية في العالم، مضيفًا أن تحقيق هذا الهدف سيكون «قريبًا جدًا».</p><p class='article-text'>ويعكس ما جاء في المقابلة والتدوينة حجم التحول الذي تشهده الصناعات الدفاعية الإماراتية، من بناء القدرات الوطنية إلى المنافسة العالمية، ومن التصنيع المحلي إلى التوسع في الأسواق الأوروبية والدولية، بما يعزز مكانة الإمارات لاعبًا صاعدًا في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2076944822515228736&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2076944822515228736"></iframe>

<b>90 % من منتجات </b>«إيدج» <b>إماراتية</b>

سيف بن زايد: الصناعات الدفاعية الإماراتية قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار

<p class='article-text'>سيما شاه<br>رئيسة الاستراتيجيات العالمية في «برينسيبال آست مانجمنت»<br></p><p class='article-text'>كل اهتزاز في أسهم التكنولوجيا الأمريكية يعيد إحياء السؤال نفسه بالنسبة للمستثمرين العالميين: كيف يمكنك تنويع محفظتك بعيداً عن المحرك الأكثر قوة في السوق؟ لقد تسببت سنوات من الأداء المتفوق في ميل المحافظ الاستثمارية العالمية بشدة نحو مجموعة صغيرة من الشركات، حتى أصبحت التوصية بالتنويع أمراً سهلاً، لكن تنفيذها أصعب بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقائمة الخيارات الجذابة الأخرى تضيق. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، كانت أوروبا هي الخيار المفضل للتنويع، مدعومة بتقييمات أرخص، وظهور عابر للجدية المالية، ونعمة مشوبة بالنقمة تتمثل في عدم امتلاكها قطاعاً تكنولوجياً كبيراً يذكر، فأوروبا مستورد صافٍ للطاقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة قد جنبنا سيناريو أسوأ الحالات، فإن الوضع لا يزال قابلاً للاشتعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعمل أوروبا كأداة تحوط فعالة، سيحتاج المستثمرون إلى رؤية أساسيات محسنة هناك.. نمو متزايد، وأرباح أعلى، وإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يتجاوز الحد في تشديد السياسة النقدية، لكن القارة تفتقر إلى القوة الدافعة للنمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والمتمثلة في طفرة الذكاء الاصطناعي والتنظيمات المرنة، كما أن الحافز المالي الأمريكي أكبر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم الأسواق الناشئة في آسيا سوى القليل جداً، إذ إن المنطقة مرتبطة بشكل متزايد بدورة الذكاء الاصطناعي نفسها التي يحاول المستثمرون التحوط ضدها. </div></p><p class='article-text'>تقع تايوان وكوريا الجنوبية في قلب سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وتستحوذان الآن على نحو نصف مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وإذا خيب الإنفاق الرأسمالي الأمريكي على الذكاء الاصطناعي الآمال، فإن عدوى الهبوط في مؤشر «ناسداك» ستنتشر سريعاً عبر الأسواق الناشئة في آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يترك الصين في الصورة، وبالنسبة للعديد من المستثمرين، فلا تزال هذه الإجابة غير مريحة؛ فالصين تحمل مخاطر معروفة جيداً: غموض السياسات، وضعف قطاع العقارات، والتحديات الديموغرافية، والتوترات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وينبغي عدم تجاهل أي منها، لكن التنويع لا يتعلق بالعثور على سوق خالية من المخاطر، بل يتعلق بالعثور على سوق تكون مخاطرها مختلفة. وعلى هذا الأساس أصبح من الصعب تجاهل الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأول هو الاستقلالية النسبية في مجال الطاقة؛ ففي تباين صارخ مع نهج أوروبا القائم على الانتظار والمراقبة، يبدو أن استثمار بكين في أمن الطاقة يستند إلى افتراض أن العالم سيظل مضطرباً. </div></p><p class='article-text'>الصين ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية، لكنها أمضت سنوات في بناء المرونة لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التخزين الاستراتيجي للنفط، تعد البلاد أكبر منتج للكهرباء من المصادر المتجددة في العالم، وتقوم بتركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية بأعداد تفوق بقية العالم مجتمعاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تجاوز استثمار الصين في الطاقة النظيفة 625 مليار دولار في عام 2024، محققة هدفها من سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لعام 2030 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، على النقيض من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي يعتمد على مدخلات من جميع أنحاء العالم، أصبحت سلسلة التوريد الصينية الآن داخلية للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في هذا - جزئياً - إلى ضوابط التصدير الأمريكية، والتي فُرضت لإبطاء وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ولكن كان لها نتيجة غير مقصودة تمثلت في تسريع الاكتفاء الذاتي لبكين.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي نظام بيئي تكنولوجي أكثر تركيزاً على المستوى المحلي، مع نماذج ذكاء اصطناعي محلية، وقدرات تصنيع محلية، وقبضة محكمة على المعادن الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثالث هو الارتباط، أو بالأحرى انعدامه. فلقد جعل سعي الصين نحو الاستقلالية سوق أسهمها يتصرف بشكل مختلف عن نظرائه العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار عامين، بلغ المتوسط السنوي للارتباط بين مؤشرَي «MSCI China» و«S&P 500» نحو 14 % فقط، مقارنة بنحو 70 % خلال الفترة من 2018 إلى 2019. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، انفصلت الصين عن الأسواق المتقدمة الرئيسة الأخرى، حيث أظهرت ارتباطاً شهرياً بنسبة 3 % فقط مع مؤشر «MSCI Japan» و29 % مع مؤشر «MSCI Europe» اليوم.</p><p class='article-text'>وقبل جائحة كوفيد19 مباشرة، كانت هذه النسب تحوم حول مستوى 70 %، تماماً مثل النسبة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني أي من هذا أن الصين بديل بسيط للأسهم الأمريكية؛ فلقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل بعض القيود على الاستثمار في التكنولوجيا الصينية، وهناك مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يفعل شيئاً مماثلاً، لكن خريطة التنويع القديمة تحتاج إلى تحديث.</div></p><p class='article-text'>لن يجد المستثمرون القلقون بشأن تركز التكنولوجيا الأمريكية تحوطاً في سوق أخرى مرتبطة بدورة الإنفاق الرأسمالي نفسها.</p><p class='article-text'>يجب أن يكون السوق بمحرك اقتصادي كلي مختلف، ودورة سياسات مختلفة، ومجموعة مختلفة من التعرضات الجيوسياسية. وتبرز الصين بشكل متزايد كسوق يلبي هذه الشروط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق لديها ولع بالتحولات الساخرة؛ فقد تكون أداة التحوط ضد الاستثنائية الأمريكية هي السوق نفسها التي حاولت واشنطن جاهدة عزلها.</div></p>

الصين مرشحة لتكون أداة تحوط للتكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'>في مشهد يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في الصين، تحوّل وانغ بينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشونغتشينغ جينوري تكنولوجي" المتخصصة في مكونات أشباه الموصلات، إلى ملياردير فجأة بثروة تُقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسهم شركته التي قفزت بنحو 1200% خلال أيام قليلة من إدراجها في بورصة شنغهاي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الصعود الاستثنائي ليضع وانغ، البالغ من العمر 46 عاماً، في دائرة أبرز المستفيدين من موجة الطروحات الأولية في قطاع الرقائق الإلكترونية، في وقت تواصل فيه الصين دفع استراتيجيتها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مالية نقلتها "فوربس"، فإن ثروة وانغ تتكون بشكل رئيسي من حصته في الشركة، التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين منذ لحظة إدراجها، كما كشفت التقديرات أن زوجته شيا بينغ، البالغة من العمر 45 عاماً وتشغل منصب مديرة في الشركة ومسؤولة عن تحسين الكفاءة التشغيلية، تمتلك ثروة تُقدّر بنحو 490 مليون دولار من حصتها الخاصة في الشركة.</p><p class='article-text'>وشهد الطرح العام الأولي للشركة، التي تأسست عام 2016، طلباً استثنائياً في السوق، حيث جمعت نحو 1.7 مليار يوان (ما يعادل 254.8 مليون دولار) من خلال بيع 38.8 مليون سهم بسعر 44.6 يوان للسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات البورصة، فقد تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد أكثر من 6000 مرة، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الكبير على أسهم الشركة.</p><p class='article-text'>وتخطط "تشونغتشينغ جينوري" لاستخدام حصيلة الطرح في توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب تخصيص نحو 810 ملايين يوان لإنشاء مركز أبحاث جديد في شنغهاي من المتوقع اكتماله خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أعلنت الشركة عن نيتها إنشاء قاعدة إنتاج خارج الصين، دون الكشف عن الموقع أو الجدول الزمني للمشروع.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الصعود السريع في قيمة الشركة جزءاً من موجة أوسع تشهدها سوق التكنولوجيا الصينية، حيث تتزايد شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في ظل تصاعد القيود الأمريكية على قطاع التكنولوجيا، ويرى محللون أن هذه البيئة دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل محلية تدعم استراتيجية الصين في تحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتتخصص الشركة في تطوير مكونات وتقنيات الغرف الفراغية المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون، وهي عنصر أساسي في صناعة أشباه الموصلات، إذ تتيح معالجة الشرائح في بيئة خالية من التلوث، وتشير بيانات الشركة إلى أن هذا القطاع كان تاريخياً تحت سيطرة شركات عالمية كبرى من الولايات المتحدة واليابان، قبل أن تتسارع الجهود الصينية لتعزيز الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى وانغ بينغ اليوم باعتباره نموذجاً لرائد الأعمال الصيني في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إذ بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه في تخصص الميكاترونكس من جامعة شرق الصين للنقل، حيث عمل في البداية في مجال المبيعات بشركة زجاج في شنغهاي، قبل أن ينتقل للعمل في قطاع أشباه الموصلات، متنقلاً بين أدوار هندسية وتجارية على مدار أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ومع هذا الإدراج التاريخي، لم يغيّر وانغ بينغ فقط وضعه المالي، بل أصبح أيضاً أحد أبرز الوجوه التي تعكس التحول العميق في صناعة التكنولوجيا الصينية، حيث تحولت شركة تأسست قبل أقل من عقد إلى منصة ثروات بمليارات الدولارات خلال أيام قليلة من دخولها السوق.</p>

الملياردير الذي ظهر فجأة.. كيف جمع موظف بسيط 4.7 مليارات دولار؟

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين: شركة «توتال للطاقة» بنسبة 10%، وشركة «بي بي أبوظبي» بنسبة 10%، وشركة «سي إن بي سي إنترناشونال» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 8%، وشركة «جودكو أونشور» بنسبة 5%، وشركة «شاينا زينهوا أويل» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 4%، وشركة «كوريا جي إس إي آند بي» بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل اتفاقية تطوير الغطاء الغازي وانتاجه لحقل باب أكبر مشروع من نوعه في العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة كمركز عالمي للاستثمارات طويلة الأجل ومورّداً موثوقاً للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهذا يعادل نحو 15% من إجمالي قدرة «شركة أدنوك للغاز» التشغيلية لمعالجة الغاز، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز في الدولة ودعم تطوير قطاع البتروكيماويات فيها، وتعزيز خطط شركة أدنوك لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع التزام المجلس بدعم التطوير المستدام للموارد الطبيعية بما يحقق أقصى قيمة استراتيجية واقتصادية ويدعم الأولويات الوطنية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، يتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية دوراً مهماً في صياغة سياسات الإمارة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والبترولية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة. ويتابع المجلس أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة «أدنوك»، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.</div></p>

منح أدنوك وشركاءها امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»

<p class='article-text'>منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين: شركة «توتال للطاقة» بنسبة 10%، وشركة «بي بي أبوظبي» بنسبة 10%، وشركة «سي إن بي سي إنترناشونال» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 8%، وشركة «جودكو أونشور» بنسبة 5%، وشركة «شاينا زينهوا أويل» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 4%، وشركة «كوريا جي إس إي آند بي» بنسبة 3%.</p><p class='article-text'>تمثل اتفاقية تطوير الغطاء الغازي وانتاجه لحقل باب أكبر مشروع من نوعه في العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة كمركز عالمي للاستثمارات طويلة الأجل ومورّداً موثوقاً للطاقة.</p><p class='article-text'>يتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهذا يعادل نحو 15% من إجمالي قدرة «شركة أدنوك للغاز» التشغيلية لمعالجة الغاز، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز في الدولة ودعم تطوير قطاع البتروكيماويات فيها، وتعزيز خطط شركة أدنوك لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع التزام المجلس بدعم التطوير المستدام للموارد الطبيعية بما يحقق أقصى قيمة استراتيجية واقتصادية ويدعم الأولويات الوطنية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، يتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية دوراً مهماً في صياغة سياسات الإمارة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والبترولية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة. ويتابع المجلس أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة «أدنوك»، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.</p>

المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يمنح أدنوك وشركاءها امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرجّح تقرير صادر عن «بلومبيرغ إنتلجنس» أن التحول الأوروبي نحو الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري يمثلان المسار الأكثر فاعلية لتعزيز أمن الطاقة، في أعقاب الصدمات التي كشفتها حرب أوكرانيا والتوترات مع إيران، والتي أظهرت هشاشة سلاسل الإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن السيناريو الأكثر طموحاً في أوروبا يتطلب استثمارات تتجاوز 3.2 تريليونات يورو في توليد الكهرباء، وتوسعة الشبكات، والتخزين، والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما قد يؤدي إلى خفض الاعتماد على واردات الطاقة من نحو 60 % حالياً إلى قرابة 40 % بحلول عام 2035. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا المستوى لا يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل يحد فقط من فجوة الاعتماد الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشير السيناريو الأقل طموحاً، والذي يعتمد على استثمارات بنحو 1.9 تريليون يورو، إلى استمرار الاعتماد على الواردات عند مستويات قريبة من الوضع الحالي، إذ ستقابل مكاسب التحول الطاقي تراجعات طبيعية في إنتاج النفط والغاز داخل أوروبا، ما يحد من أثر السياسات الحالية على تقليص الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح التقديرات أن إنتاج النفط في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج سيظل مستقراً تقريباً حتى 2035، بسبب النضج الطبيعي للأحواض النفطية وانخفاض معدلات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن تحقيق استقلال طاقي أوسع يعتمد بدرجة أكبر على خفض الطلب النهائي على الطاقة، وليس على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مع دور رئيسي لكهربة قطاعات النقل والتدفئة، ورفع كفاءة الطاقة في المباني والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السيناريو الأكثر تقدماً، يمكن أن ينخفض الطلب الإجمالي على الغاز في أوروبا بنحو 30 % إلى 35 %، ما يؤدي إلى تراجع كبير في واردات الطاقة، لكنه لا يلغي اعتماد القارة على الأسواق الخارجية، في ظل القيود الهيكلية المرتبطة بالإنتاج المحلي والطلب الصناعي. </div></p>

نتائج البحث عن: الاكتفاء الذاتي